إصلاحيو جدة .. أكبر حكم قضائي في تاريخ المملكة

يطرح وعي  ملف أكبر حكم سجن قضائي في تاريخ المملكة ( 228 سنه ) في القضيه المعروفه بإسم قضية “إصلاحيو جدة” :

ضمت القضية عدد من الأكادميين والمحامين المعروفين بنشاطهم الحقوقي خصوصا في مجال الدستور وتوقيع البيانات ، معظم #إصلاحيي_جدة لهم تاريخ معروف في النشاط السياسي وبعضهم أعتقل سابقا في مطالبات كالرشودي وبعضهم معروف عربيا مثل الهاشمي والقرني .
هذه قائمة باسماء إصلاحيي جدة التسعة مع تعريف مبسط لكل واحد منهم ومن الملاحظ ان معظهم جاء من مشارب اسلامية :

1- سليمان الرشودي  74 سنة  .
قاض سابق ومحام ، يعد من أقدم الإصلاحيين والحقوقيين في المملكة ومن دعاة الدستور .
2- د. موسى القرني 55 سنة  .
أستاذ جامعي في أصول الفقه أحيل للتقاعد جبرا وعمل بعدها بالمحاماة وكان له بالمدينة في بيته ديوانية سبتية عنيت بالإصلاح .
3- د. عبد الرحمن الشميري  59 سنة  .
 أستاذ جامعي في التربية الإسلامية ، رشح مرة مستشار لمجلس الشورى شارك عدة خطابات اصلاحية مرتبطة بالمطالبة بالدستور .
4- عصام البصراوي 61 سنة   .
محام معروف ، مقعد ، ناشط اجتماعي في حقوق الإنسان و له عدة بيانات تطالب السعودية بإحترام مواثيق الحقوق الدولية .
5- سيف الدين الشريف 58 سنة .
ناشط اجتماعي في حقوق الإنسان .
6- د. سعود مختار الهاشمي  46 سنة .
أستاذ جامعي في الطب ، ناشط اجتماعي أشتهر بحملاته الإغاثية لفلسطين والعراق وله ديوانية المختار في جدة يجتمع فيها المثقفون
7- عبد الرحمن بن صديق  63 سنة .
باحث تربوي ، عرف بعلمه الشرعي وهو أحد دعاة الإصلاح والدستور .
8- د. عبد العزيز الخريجي   60 سنة .
طبيب ورجل أعمال ، عرف بناشطه بجمعيات البر وحملات الحج والعمرة ومن ناشطين الحقوق .
9- فهد الصخري القرشي  26 سنة  .
من دعاة الدستور والمجتمع المدني .

بدأت اجتماعات التسعة بدعوة من سعود الهاشمي وفي ضيافة عصام بصرواي في استراحته في جدة وكان هدفها تنظيم العمل الإصلاحي  ، لم يكن عمل المجموعة سريا بل كانت أراؤهم تطرح علنا في ديوانياتهم الشخصية المفتوحة وكانت فكرة الإجتماعات لتنظيم العمل وتبادل الخبرات والأفكار ، حيث كان للهاشمي ديوانية بجدة عرفت بالمختار وهناك ديوانية أخرى في المدينة للدكتور القرني .

في عام 2006 اجتمع الأمير نايف ببعض الناشطين مثل القرني الهاشمي والرشودي وغيرهم بسبب توقيعهم لطلب وقفة رسمية لمناصرة غزة ولبنان ، طلب الوزير من إصلاحيي جدة التوقف عن نشاطاتهم فورا وعدم رفع أي خطاب للملك وإغلاق ديوانياتهم والتوقف عن استاضفة الرموز العربية مثل الغنوشي وهنية .

في 2 فبراير 2007 قامت القوات الخاصة بمداهمة إستراحة “سارة” المملوكة للمحامي عصام بصراوي وألقت القنابل الصوتية وإقتحمتها بأعداد كبيرة وكبلت الحضور بطريقه وصفت بالمهينة ، فُتشت إستراحة #إصلاحيي_جدة جيدا وتمت مصادرة جميع الموجودات واعتقال جميع الحضور ومنهم عامل الاستراحة المغربي .

عرف الهاشمي بجمعه التبرعات علنا تحت عبائة رسمية لمنكوبي العراق ، وبعد اعتقاله حُولت نشاطاته هذه إلى تهمه واُعتقل سبعة من مساعديه في نفس القضية ‏‫فأصبح العدد 16 وعرفوا جميعا بمعتقلي جدة .

برزت مطالبات عدة في المنطقة الغربية للمطالبة بالإفراج عنهم خصوصا من طلاب الهاشمي وغيرهم من الأكادميين المعروفين بالمنطقة
المدون فؤاد الفرحان بدأ حملة لنصرة إصلاحيي جدة ونفى تهمة الأموال المشبوهة وتبعه مجموعة مدونين للتعريف بالقضية والمعتقلين إلى أن اعتقل فؤاد .
رابط تدوينة فؤاد الفرحان : http://goo.gl/893an

بفضل الاعلام الجديد وهي المدونات في ذلك الوقت كسبت قضية فؤاد زخما اعلاميا قويا اوصلتها لقناة الجزيرة والحرة والسي إن إن . تم تدويل قضية فؤاد خارجيا وناشدت عدة منظمات حقوقية المملكة وصرحت الخارجية الأمريكية عن قلقها ، افرج عن فؤاد بعد خمسة أشهر .

اصدرت هيومن رايتس ووتش في 2007 بيان يطالب بالإفراج عن الإصلاحيين ، قالت فيه :

أن على المملكة العربية السعودية أن تُفرج فوراً عن عشرة أشخاص اعتقلهم شرطتها السرية في 2 فبراير/شباط، أو أن توجه إليهم اتهامات رسمية وتُبرز ما لديها من أدلةٍ ضدهم. والرجال جميعاً على صلةٍ بالدعوة إلى الإصلاح؛ كما أن السرية التي تحيط باعتقالهم واحتجازهم بموجب مزاعم غامضة حول تمويل الإرهاب في العراق توحي بأن للاعتقال بواعث سياسية. وترفض المباحث السماح لعائلات المحتجزين بزيارتهم، وكذلك تمنعهم من الاتصال بمحاميهم، ولم تؤكد بعدُ مكان احتجاز أحد هؤلاء الرجال. [1]

المطالبات توقفت بعض الشيء حتى عام 2011 بمع الربيع العربي ، أنتج باسم عالم محامي  فيديو “سعودييون غائبون” بصوت المذيع علي الظفيري للفت نظر الرأي العام لقضيتهم  .

واستعرضت صحيفة نيوزويك قصة اعتقال ابنة المحامي الرشودي بعد رحلتها مع أهالي المعتقلين للقاء محمد بن نايف للمطالبة بوالدها . .[2]

تحدث أقارب الهاشمي والقرني عن انتهاكات قانونية في اعتقالهم وعن حالات تعذيب قاسية وانتهاكات لإنتزاع اعترافات . كما تحدث الرفاعي (المتهم الحادي عشر في قضية إصلاحيي جدة) بعد الإفراج المؤقت عنه عن نزع اعترافات بالتعذيب الذي شمل التهديد بالاغتصاب والضرب المبرح وقلع الأضافر  ومساومة اسقاط التهم مقابل العمل كجاسوس . [3]

بدأ الإفراج المؤقت عن بعض المعتقلين تدريجيا وشمل أربعة من المعتقلين التسعة الرئسيين وواحد من السبعة بدون عرضهم على القضاء . في 2010 بدأت الداخلية تخطط لعرضهم على المحكمة خصوصا بعد أن قام بعض المحامين بالتوكل عن  ورفعوا قضايا في ديوان المظالم ، تم إحالة القضية للمحكمة الجزائية للقاضي صالح العجيري وبدأت الجلسات بعد أن رفع الإدعاء اتهاماته ضد المتهمين الستة عشر كلهم . الادعاء العام لم يستطع ادانتهم كلهم في قضية واحدة لذلك تم نبش تاريخهم الحقوقي و وجه اتهامات فردية لكل شخص ، بالاضافة للإتهامات الشخصية اتهم التسعة بالتخطيط للإنقلاب وانتهاج فكر الخوارج واتهم السبعة (جامعي تبرعات العراق) بغسيل الأموال . اتهم د.سعود الهاشمي ومساعديه السبعة بغسيل الأموال بسبب جمعهم التبرعات للعراق ، مع أن وزير الإعلام شكره سابقا .

بعد قيام المواقع الاجتماعية بتبني قضية اصلاحيي جدة غطى الاعلام الرسمي محاكمتهم بانحياز جلي لوزارة الداخلية وإستماته في تشويه صورة المتهمين ، قامت الصحف بمحاولة ايهام القارئ  بأن إصلاحيي جدة يتبعون للأرهاب وسمتهم خلية الاستراحة وعرضت صحيفة الوطن صورة أسلحة اثتاء التغطية .

قبل انتهاء المحاكمة أفرج مؤقتا عن كل السبعة المُلحقين بالإضافة للمحامي الرشودي في منتصف 2011 ، وبقي 4 وهم الهاشمي والقرني وصديق والشميري .
في آخر 2011  صدر تجاه المجموعة أقسى حكم في تاريخ القضاء السعودي وصل لمجموع (228) سنة سجن وهي هنا مرفقة مفصلة :

التسعة الذين قُبض عليهم في فبراير 2007:
د. سعود الهاشمي: السجن لمدة 30 سنة والمنع من السفر لمدة 30 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه وفرض غرامة قيمتها 2 مليون ريال .
د. عبدالعزيز الخريجي: السجن لمدة 22 سنة، والمنع من السفر لمدة 20 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه وفرض غرامة قيمتها مليون ريال .
د. موسى القرني: السجن لمدة 20 سنة والمنع من السفر لمدة 20 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه .
سليمان الرشودي: السجن لمدة 15 سنة والمنع من السفر لمدة 15 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه .
عبدالرحمن صديق: السجن لمدة 20 سنة والمنع من السفر لمدة 20 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه .
عصام بصراوي: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه .
سيف الدين الشريف: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه .
فهد القرشي: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه .
د. عبدالرحمن الشميري: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه .

السبعة الآخرون:
وليد العمْري: السجن لمدة 25 سنة، والمنع من السفر لمدة 25 سنة أخرى بعد إطلاق سراحه .
عبد الله الرفاعي ( يحمل جنسية سورية): السجن لمدة 15 سنة وترحيله إلى سوريا بعد إطلاق سراحه .
معتصم مختار: السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه .
علي القرني:  السجن لمدة 10 سنوات والمنع من السفر لمدة 10 سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه .
ردة المجايشي: السجن لمدة ثماني سنوات والمنع من السفر لمدة ثماني سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه .
خالد العباسي: السجن لمدة ثماني سنوات والمنع من السفر لمدة ثماني سنوات أخرى بعد إطلاق سراحه .
صالح الراشدي (يحمل جنسية يمنية): السجن لمدة خمس سنوات والترحيل إلى اليمن بعد إطلاق سراحه .

بعد عرض الأحكام ضحك عبدالله الرفاعي بسخرية فأمر القاضي بتنفيذ الحكم فيه حالا ، وأما بقية المفرج عنهم ينتظرون حكم محكمة التمييز حتى كتابة هذا المقال بعد أكثر من سنة على صدور الأحكام ، فيما لا يزال الهاشمي والقرني وصديق والشميري لم يذوقوا الإفراج وأُرجع معهم في السجن لاحقا الرشودي .

استنكر الشارع السعودي الأحكام بشدة وغرد عنها رموز دينية مثل د.العودة و د.العريفي في تويتر وطالبوا الملك بالتراجع عنها . أصدر مجموعة من الحقوقيين في المملكة بيان “معتقلي جدة وأحداث القطيف” يستنكرون فيه الأحكام [5] ، ومُنع بعده بعض الموقعين من السفر . كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيان استنكار قالت فيه :

في الوقت الذي يبدو فيه أن بعض هذه التهم خطير للغاية، فإن من المعروف أنَّ للسلطات السعودية سجلاً في معاقبة الأشخاص الذين يدعون إلى التغيير السياسي السلمي واحترام حقوق الإنسان ليس إلا، وتصفهم بأنهم يشكلون تهديداً أمنياً ، نظراً لأن إجراءات المحاكمة في هذه القضية كانت جائرة بشكل صارخ، وأن العديد من الاتهامات الموجَّهة إلى أولئك الأشخاص تتصل بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، فإن من المرجح أن يكون بعض هؤلاء المحكومين، على الأقل، من سجناء الرأي . [4]
المعتقل مجددا أثناء صدور الأحكام السوري عبدالله الرفاعي وردت معلومات أنه حاول الإنتحار في زنزانته وتم تحويله لمستشفى شهار .
في 2012/12/12 اعتقل الرشودي ( رئيس حسم )  مجددا بعد محاضرة له عن شرعية المظاهرات ، وكان تبرير الاعتقال أنه سيستكمل حكمه .  من تهم المحامي سليمان الرشودي أنه يأيد منظري الفكر التكفيري لأنه توكل عن العلوان، والآن أُطلق العلوان ونال الرشودي حكم ١٥ سنة . في 21  ديسبمر 2012 خرجت بعض المظاهرات السلمية الصغيرة مطالبة بمحاكمة المعتقلين السياسيين واستنكاراً لإعتقال الرشودي رافقها تأهب و استنفار أمني مُلفت .