عبد الكريم الخضر

يستعرض فريق وعي في هذا الملف سيرة أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية حسم: الشيخ أ.د. عبد الكريم الخَضر. بدءً بنشأته ثم نشاطه الاصلاحي ومحاكمته وظروف اعتقاله انتهاءً بمراجعة ورصد لإنتاجه الفكري ومنهجيته في الإصلاح ودوافعه وغاياته ووسائله. ليست الغاية من هذا التوثيق سرد الحقائق فحسب بل تسليط الضوء على الأطروحات الإصلاحية الفكرية والمساعدة على فهمها ومراجعتها.

النشأة

ولد الشيخ أ.د. عبد الكريم بن يوسف الخَضر في الرياض 1384هـ/1964م  ودرس الإبتدائية فيها، أكمل المرحلة المتوسطة والثانوية في بريدة، أتم دراساته العليا في الرياض، تتلمذ على يد الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان. تولى رئاسة قسم الدراسات القرآنية في كلية المعلمين بالرس ثم في فرع جامعة الملك سعود، ثم في كلية الشريعة بجامعة القصيم حيث رُقّي إلى درجة أستاذ في الفقه المقارن.  [1]

نشاطه الاصلاحي

2007 – 2008 ترأس الخَضر فريق الدفاع عن د. عبد الله الحامد وشقيقه عيسى بتهمة التحريض على التظاهر [2] [3] [4]

أكتوبر 2009 شارك الخَضر في توقيع البيان التأسيسي لجمعية حسم .

3 مارس 2010 اعتقل نجل الخَضر ثامر وتعرض للتعذيب والأذى الجسدي مما أدى لفقدانه السمع بإحدى أذنيه.

في مارس 2011 اعتقل نجل الدكتور الخضر جهاد في اعتصام أمام وزارة الداخلية للقاء محمد بن نايف للمطالبة بمعرفة مصير معتقليهم، وثّقه فريق وعي هنا، بيان حسم

فبراير 2011  أدرج اسمه دون علمه ضمن الهيئة التأسيسية لحزب الأمة الإسلامي (أول حزب سياسي إسلامي سعودي)، ومنع على إثر ذلك من السفر.

أكتوبر 2011 أُبعد عن التدريس في كلية الشريعة في جامعة القصيم

2012 انتخب لرئاسة جمعية حسم في دورتها الرابعة.

أبريل 2012  استدعي للتحقيق حول بحوثه الشرعية، علق الدكتور الخَضر متهكمًا على أحد جلسات التحقيق  “أيها الأحباب خرجت من هيئة التحقيق الان واحذركم من الإطلاع على بحوثي ومقالاتي فهي تهمة عظيمة لا أريدكم ان تشاركوني في اقترافها؟ من أعذر فقد أنذر”.[5]

المحاكمة:

رفعت الدعوى في المحكمة الجزائية ببريدة، ونظر القضية القاضي: إبراهيم الحسني، وتولى الادعاء المدعي العام: إبراهيم  الدهيش، أما الدفاع فتولاه عبد العزيز الشبيلي.

 الجلسة الأولى 4 فبراير 2012 حضر المحاكمة مايقارب 50 شخصًا إلا أن القاضي تغيّب عنها، رفض الدكتور الخَضر استلام الدعوى دون جلسة علنية. [تصريح الخَضر, بيان حسم]

 الجلسة الثانية 11 فبراير استلم فريق الدفاع لائحة الدعوى التي تضمّنت ذات التهم التي كانت قد وُجّهت لعضوي الجمعية د. عبد الله الحامد ود. محمد القحطاني. [بيان حسم]

الجلسة الثالثة 21 فيراير  طلب فريق الدفاع تنحي إبراهيم الحسني عن النظر في القضية لخصومة كانت قد وقعت بينه وبين أ.د. عبد الكريم الخَضر، ولمواقفه المشينة من الإصلاحيين وأحكامه التعسفية ضدهم، رفض القاضي التنحي وطلب من الدفاع مخاطبة رئيس المحكمة في ذلك (وهذا ما فعله الفريق، دون جدوى). بيان حسم

الجلسة الرابعة 25 أبريل مبنى المحكمة كان ممتلئ بقوات الطوارئ ومجندين يحملون الكاميرات، منع القاضي الحسيني فيها مجموعة من السيدات منهم زوجة أ.د. عبد الكريم الخَضر ووالدته وابنته من حضور المحاكمة، مستشهدًا بالآية الكريمة: “وقرن في بيوتكن”.  [6] [7] [8] [9]

رفض الدكتور الخَضر وموكله عقد الجلسة دون السماح للجميع، فأصدر القاضي الحسني أمرًا باعتقاله 4 أشهر (بيان حسم عن ذلك)

الجلسة الخامسة 4 مايو ، أُحضِر الدكتور الخَضر مقيد اليدين والقدمين, تجدد منع مجموعة من السيدات من الحضور, رفض الدكتور الخَضر الإجابة دون السماح بدخول الجميع فاعتبره القاضي ناكلًا عن الجواب، مرر الخََضر رسالة خطيّة لموكّله نصها: “والله لن تضطهد المرأة باسم الإسلام بتحريف النصوص عن معناها ومراد الله فيها”.

كانت هذه هي الجلسة الأولى التي يحضرها الإعلام المحسوب على الحكومة، في ذات الجلسة اتهم المدعي العام إبراهيم الدهيش أ.د. الخَضر باستيلائه على أرض وشكّك في صدق مطالبه الإصلاحية، فتناقلت هذه التهمة وسائل الإعلام، أصدرت جمعية حسم بيانًا وضّحت فيه أنه اشتراها ودعت منسوبي الدولة للإفصاح عن مداخيلهم كما فعل الخَضر.

في الثامن والعشرين من يونيو 2013 أصدر القاضي إبراهيم الحسني حكمه على الخَضر بالسجن 8 سنوات؛ 3 سنوات منها نافذة و5 سنوات مع وقف النفاذ والمنع من السفر 10 سنوات, وإدانته بجميع التهم التي نسبها الادعاء العام وهي:

– الدعوة والتحريض على مخالفة النظام من خلال إعداد وصياغة بيان يدعو المواطنين إلى التظاهر في الميادين العامة.
– الطعن الصريح بأمانة أعضاء هيئة كبار العلماء.
– انتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح علنًا بذمة القضاة.
– وصفه لنظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي قائم على الجور والظلم.
– تأليب الرأي العام ضد الجهات الأمنية، واتهامها بالتعذيب والاغتيال والقمع وممارسة الإخفاء القسري، وانتهاك حقوق الإنسان.
– الإشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة، وترؤسه لها وإظهارها كواقع يسعى عن طريقة لنشر الفرقة، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وهذا مُجرّم في نص نظام الجرائم المعلوماتية.
– الترافع أمام المحكمة الجزئية في بريدة عن متهم وهو موظف عام وغير مرخص له بالترافع.

سجد أ.د. عبدالكريم الخَضر شكرًا لله، وسلّم لوكيله رسالة قال فيها: “إن سُجن المطالبون بالإصلاح أو ماتوا، فإن المطالبة باستكمال شروط البيعة الشرعية حق واجب على جميع الأمة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بإصرارها على المطالبة بتطبيق الشورى الشرعية عن طريق انتخاب الأمة لنوابها، ورفضها لتعيين نواب عليها وعن طريق المطالبة بالعدل في كل شيء ، بما في ذلك العدل في توزيع مال الأمة وثرواتها عليها، وعدم استئثار أحد به دون غيره فالمال لجميع الأمة.” بيان حسم

بعد مغادرة الحضور، أُوقف عبد العزيز الشبيلي – عضو فريق الدفاع – بإيعاز من أفراد المباحث المتواجدين في القاعة وأفرج عنه في ذات اليوم.

شهدت محاكمة الدكتور حضورًا كبيرًا لم تتسع له القاعة، تعاملت المحكمة مع الحضور بتعسف وطالبتهم بإظهار هوياتهم وضبطت أسماءهم ومنعتهم من ادخال جوالاتهم.

الاستئناف 

بعد رفع حكم إبراهيم الحسني لمحكمة الإستئناف حكمت المحكمة بضرورة تنحي القاضي وإعادة المحاكمة أمام قاضٍ آخر.

أُعيدت المحاكمة أمام القاضي: عبد الله التويجري، وتولى الادعاء مجددا المدعي إبراهيم بن عبد العزيز الدهيش، والدفاع عبد العزيز الشبيلي.

 الجلسة الأولى  7 مايو 2014  قرأ  المدعي ذات التهم وطالب الدفاع ”بإعادة كل شيء لأصله” أي أن يفرج عن الخَضر.[10] أصدر القاضي أمرا بالإفراج، إلا أن رئيس المحكمة علي العمر رفض التوقيع على المعاملة لاحقًا.

الجلسة الثانية 22 مايو  حكم فيها  القاضي التويجري بأن ما اتهم به الدكتور عبد الكريم الخَضر يمس أمن الدولة، وهو بالتالي من اختصاص المحكمة الأمنية المختصة سيئة السمعة، كما حكم برفع أمر الإفراج عن أ.د. الخَضر إلى محكمة الاستئناف بعد أن اعترض عليه إبراهيم الدهيش (وكأن القاضي جعل اعتراض المدعي مساويًا لحكمه.)[11] لا تزال القضية -وقت كتابة هذا الملف- منظورة عند الاستئناف.

ظروف الاعتقال

أمضى الخضر حكمه في سجن بريدة العام والأشهر الأربعة الأولى من الاعتقال في عنبر المدخنين، نقل بعد مطالبات عديدة إلى “العنبر المثالي”، ونتيجة لإكتظاظ السجن فالدكتور الخَضر لا يزال ينام في مصلى العنبر لأن الغرف لا تسع جميع المساجين.

منهجه

بالرغم من أن الجمعيات الحقوقية والبيانات الإصلاحية تستقطب النشطاء على اختلاف مشاربهم، إلا أن فريق وعي يرى أهمية التنقيب عن أبرز المناهج التي يتبناها النشطاء. والتي تتضمن دوافعهم للعمل، والمبررات التي تسوّغ مبادراتهم، والوسائل التي يرونها ملائمة لتحقيق ما يصبون إليه.  فيما يلي نستعرض رصدًا متواضعًا لمنهج الشيخ أ.د. عبد الكريم الخَضر.

أولا: الدوافع والمبررات

  • تحكيم شرع الله والجهاد في سبيله: يرى أ.د. عبد الكريم الخَضر أن الدافع للإصلاح إنما هو السعي لتطبيق شرع الله في أرضه، ومن هنا يرى فيه غاية تسمو على رضى الحاكم كسموها على لحمة المجتمع، فيقول: “ومن هنا ندرك أن الإختلاف بين العلماء أو معهم كله من أجل تحقيق غاية سامية وهي تطبيق شرع الله في أرضه ونشر العلم الشرعي ولو خالف هوى الحاكم لان ذلك واجبًا شرعيًا لا يجوز التخلي عنه بأي حال من الأحوال كما لا يجوز ترك ذلك من أجل ما يمكن أن يسمى المحافظة على لُحمة المجتمع فلا يحافظ على المجتمع على حساب دين الله والمجتمع الذي يتفرق بسبب المحافظة على خاصية شرعية لدين الله لايجوز المحافظة عليه لأنه لا يعد مجتمعًا إسلاميًا، هذا ما يتعلق بحكم الاختلاف مع العلماء أو الخلاف بينهم من الجانب الشرعي.”،  كما يرى فيه جهادًا شرعيًا إذ يقول مستحثًا العلماء على البذل للإصلاح: “إن إنكار المنكرات يعتبر جهادًا يُثاب الإنسان عليه وبالتالي فإنه يأخذ حكم الجهاد في كل شيء”. يرى الشيخ أ.د. عبد الكريم الخَضر كذلك ضرورة التأصيل الديني للحراك لأن ذلك هو “المحرك الحقيقي لثورات وحركات الشعوب الإسلامية في مواجهة ظالميها”، ومن هنا يكثر أ.د. الخَضر أيضا من التأكيد على مفهوم “حقوق الإنسان الشرعية” ويُدلّل عليها بأدلة من القرآن والسنة. يؤكد أ.د. الخَضر أيضا على ضرورة الصبر اقتداءً بهدي الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيقول في جوابه على التهم: “إن الذي يُحمِّله الله عز وجل أمانة الدعوة إلى الحق لابد أن يصبر على ما يصيبه فيها، لأن الله يريد أن يهيئه تهيئةً خاصة ويمتحنه في ذلك ويبتليه إما بالسجن أو العذاب أو الأذى، والرسول صلى الله عليه وسلم تعرض هو وصحابته والمصلحون من بعدهم لابتلاءات كثيرة”.
  • عقد البيعة والدستور: يسعى الشيخ عبد الكريم الخَضر لأن تكون البيعة الشرعية علاقة تعاقدية بين الحاكم والمحكوم، وليست علاقة يسمو فيها الحاكم على من سواه، فيقول: “البيعة هي عقد شرعي اجتماعي بين الحاكم والمحكوم يلتزم فيه الحاكم بالقيام بمصالح الناس أو الشعب الذين بايعوه […] وعدم الاستئثار بشي من ممتلكاتهم أو أموالهم أو أراضيهم أو مصالحهم وإنما يكون في كل شي كواحد منهم فلا يجوز له شرعًا أن يزيد عليهم بشي من ذلك ولا تقديم أقاربه عليهم أو تمييزهم بألقاب تشعرهم بعزة نفوسهم وذلة غيرهم فلا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى.” كما يرفض الشيخ عبد الكريم أن تُسقط أحاديث السمع والطاعة على حكّام لا يلتزمون بشروط البيعة الشرعية إذ يقول: “ان النصوص الشرعية الثابتة في الحاكم والسلطان والأمير تقتصر على من يصح في الإسلام تسميته حاكما سواء بطريقة وصوله للحكم والولاية والإمارة أو بطريقة حكمه للمسلمين أو طريقة تعامله معهم والتزامه بشروط البيعة الشرعية”. كتب أيضا في تفنيد تهمة “الافتئات على ولي الأمر” بأن أكد على عكسها وهو “افتئات الحاكم على سلطة الأمة”.

ثانيًا: الوسائل

  • التعبئة العامة: يرى أ.د. عبد الكريم الخَضر ضرورة “الإلتزام بالألفاظ الشرعية ومدلولاتها” فيرى مثلا أن يسمى القاضي الذين يسجن الناس “سجانًا” وأن يسمى الوزير الذي يسرق الممتلكات العامة “سارقًا”، ويرى أن للتعبئة العامة والوعي الجماعي أهمية بالغة في تحقيق الإصلاح على أرض الواقع، “لأنه لا بد لها أن تتنفس يومًا ما في عمل إيجابي يساعد على إنكار المنكر [باليد أو اللسان]”. كتب الشيخ عبد الكريم الخَضر العديد من المقالات الداعية للإصلاح، ويمكن ملاحظة أنه حرص فيها على تناول القضايا دون افتراض اطلاع مسبق، أو تبحّر في المسائل، ولعل هذا يتسق ونظرته لإشراك الجميع في السعي للتغيير، بدلا من استهداف النخب والمتخصصين، بل يرى أنه لا يجوز لأحد -عالمًا كان أو عاميًا- السكوت عن الظلم، فيقول: “لا يجوز شرعاً السكوت عن الظلم أو تسويغه بأي حال من الأحوال سواء كان الساكت عن هذا الظلم عالم أو عامي أو متعلم أو جاهل”، ويقول: “أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالنصرة للمظلوم يفيد وجوبه على جميع المسلمين كل بحسب قدرته واستطاعته”. ومن هنا فالشيخ أيضا يكثر الإشارة لمفهوم “الشعب” الغائب عن الخطاب الديني السائد في السعودية، ويؤكد على إشراك عموم الشعب في إحداث التغيير أولا، ثم في اتخاذ القرارات بعد حدوثه، وألا يكون الأمر حكرا على النخب (وفي ذلك تجاوز للخطاب الذي يصفهم ب”الرعاع” و”الدهماء”).
  • الجمعيات والعمل المنظم: يرى الشيخ عبد الكريم الخَضر وجوب التعاون في إنكار “المنكرات السياسية”، فيقول: “وإذا علم الإنسان من نفسه عدم القدرة على الإنكار بمفرده فإنه ينبغي له أن يلجأ إلى ما يمكن أن نسميه بجماعية الإنكار وهي ما يمكن أحياناً العمل به حينما يعجز الفرد وحده عن مقاومة المنكر ولا يستطيعه بمفرده”. أكّد على هذا المعنى أيضا في مقالته “رفع الظلم” التي سرد فيها الدروس المستفادة من حلف الفضول، وكيف أن عمل المؤسسات له من الفوائد ما يفوق سواه، كما دعى لإقامة جمعيات للدفاع عن الحقوق الشرعية في مقالته “جمعيات إنكار المنكر هي الحل”.
  • المظاهرات: يتحدث أ.د. الخَضر بصراحة ويفرد مقال عن المظاهرات ومشروعيتها كأحد أهم وسائل التغيير في مقالته المطولة “الأدلة و البيّنات على حكم المظاهرات والاعتصامات” الذي يقول فيه بعد أن فصّل: “والذي يظهر لي في هذا العصر أن جل المظاهرات والاعتصامات (إن لم اقل كلها) في البلاد الإسلامية من قبيل الواجب لأنها عادة لا تكون إلا بسبب المطالبة برفع ظلم واستبداد الحكام و المتنفذين أو فعلهم لأمر محرم أو ترك هم لأمر واجب”.
  • الإضراب عن الطعام: يرى فيه وسيلة مشروعة للتشهير المحلي والعالمي بالظالمين، بل يرى أن من يضرب عن الطعام ابتغاءً لإحقاق الحق ورفع الظلم عن نفسه أو عن من سواه داخلٌ في قوله تعالى: “ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله” وقوله: “إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة”.
  • المحاكم الدولية: ألقى أ.د. عبد الكريم الخَضر محاضرة شرح فيها أهم بنود “اتفاقية مناهضة التعذيب” التي يمكن بموجبها اعتقال ومحاكمة من يتهمون بالتورط في التعذيب في أي بلد كان وأنها مما يقذف الرعب في قلوب من لا يخافون الله، وأشار فيها إلى الطريقة التي يمكن للأفراد من خلالها أن يرفعوا الدعاوى بسرّية.
محاضرات الدكتور الخضر ضمن اثنينة المجتمع المدني: 

رصد تغطية الصحافة المحلية لمحاكمة الخضر: 

سبق: 
الادعاء العام يطالب بتعزير “الخضر” ويتهمه بـ”التحريض وإهانة العلماء”!  – ١١ فبراير
غداً.. “جزائية القصيم” تواصل محاكمة عضو “حسم” الدكتور الخضر  – ١٩ فبراير
في محاكمة “حسم القصيم”.. الوكيل الشرعي لـ”الخضر” يُطالب القاضي بـ”التنحي”! – ٢٠ فبراير
“جزائية بريدة” تقضي بسجن “الخضر” 8 سنوات 3 منها نافذة  – ٢٤ يونيو
عكاظ:
جزائية بريدة تؤجل الحكم على عضو جمعية حسم المشبوهة – ٢ أكتوبر
جزائية بريدة تؤجل الحكم على عضو جمعية «حسم» المخالفة – 10 أكتوبر
سجن أكاديمي جامعي 3 سنوات نافذة و5 مع وقف التنفيذ ومنعه من السفر 10 – ٢٥ يونيو
الحياة:
بريدة : توقيف أكاديمي 4 أشهر لامتناعه عن حضور جلسة محاكمته – ٢٤ أبريل
تأجيل النظر في قضية عبدالكريم الخضر لامتناعه عن الرد احتجاجاً – ٥ مايو
بريدة : “الخضر” يؤكد للمحكمة عدم شرعية التظاهر والاعتصامات داخل المملكة – ٢١ مايو
بريدة : المدعي العام يكتفي بلائحة الدعوى المقدمة ضد “الخضر – ٢٢ مايو
أقوال “الخضر” المكتوبة تخالف “الارتجالية”.. وموكله يربطها بـ”الأوضاع العربية” – ٢٩ مايو
بريدة : “الجزئية” تحكم في قضية الخضر … الشهر الجاري – ١٠ يونيو
بريدة : المحكمة الجزئية تحكم بسجن الخضر 3 أعوام – ٢٥ يونيو
صحيفة الشرق:
الخضر يتراجع عن اعترافاته السابقة ويعلن موقفاً جديداً: لا أؤيد المظاهرات – ٢٢ مايو
النطق بالحكم في قضية رئيس «حسم» المنْحَلَّة.. اليوم – ٢٨ مايو
جزئية بريدة» تحدد منتصف شعبان للحكم على الخضر – ١٠ يونيو
الحكم على الخضر بثلاث سنوات نافذة وخمس أخرى مع وقف التنفيذ والمنع من السفر – ٢٥ يونيو

اعتقال ثامر الخَضر

3 مارس 2010 اعتقل نجل الخَضر، وكان مشهد الاعتقال ملحميًا، وتصفه والدته في خطابها للملك عبد الله: “ قاموا بإشهار السلاح في وجهه وإيقافه بالقوة أمام أعين الناس في حي الموطأ وإلقائه على الأرض وربط عينه وتكبيل يديه ورجليه وذهبوا به إلى مكان لم يعلم أين هو، ثم أتوا له بورقة أجبروه على أن يوقع عليها ولم يعلم مافيها وأجبروه على الموافقة عليها وهو معصوب العينين وهم يضربون رأسه بالحائط.” في اليوم التالي طوقت قوات الطوارئ منزل الخَضر وفتشته المباحث تفتشيا دقيقا.[12]

نشط ثامر في التواصل مع أهالي المعتقلين، ووقّع عددا من خطابات الإصلاح. أصدرت جمعية حسم بيانا ذكرت فيه أن اعتقاله يوحي برسالة للشباب المتدين الذي بدأ يدرك أهمية العمل السلمي والحقوقي أسلوبًا للإصلاح، بديلًا عن العنف والتطرف، بأن أجهزة الأمن القمعية، لا تفرق بين العنف والعمل السلمي.

بقي ثامر في زنزانة انفرادية في سجن الحائر لأكثر من ثلاثة أشهر ونصف منع خلالها من الزيارة وتعرّض للتعذيب وفقد السمع في أذنه اليمنى نتيجة له  [13]

نقل إلى سجن الطرفية في 20 مارس 2011

8 يونيو 2011 قضى ديوان المظالم ببطلان حبس ثامر الخَضر، في محاكمة لم يحضر أيا من جلساتها مندوبوا المباحث.[4]

 16 فبراير 2012 أفرج عن ثامر الخَضر، لكن والده أعلن أن قضيته ليست قضية ابنه وكتب في حسابه: “بقي أكثر من ثلاثين ألف ثامر بالسجون”[6]

19 نوفمبر 2014 أصدرت المحكمة الأمنية حكمها بسجن ثامر الخَضر 5 سنوات، ولا تزال القضية منظورة عند الاستئناف وقت كتابة هذا الملف.

للمناقشة

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s