الحراك النسوي .. البدايات

تعتبر المرأة الطرف الأضعف في المجتمع السعودي لعدم وجود قوانين تصب في صالح وضعها العام وكنتيجة لذلك تبرز بين الفينة والأخرى مطالبات نسوية تكون عادة مادة دسمة لصراع التيارات وفرصة للتحدث بإسمها بسبب الفراغ الذي يخلفه ضعف تمثيل المرأة من قبل تيارات أو حركات نسائية وعدم وجود جبهة معترف بها تمثل المرأة وتتحدث بصوتها .

في 6 نوفمبر 1990 أنطلقت باكورة الاحتجاجات النسوية فقد قامت 47 سيدة بالتشارك بقيادة 13 سيارة في قلب العاصمة الرياض، انتهى احتجاج السيدات باعتقالهن ومنعهن عن السفر وتعليق عدد من وظائف من يعملن في القطاع العام واعتقال أزواجهن أو أبائهن بتهمة “عجزهم عن السيطرة على نسائهم”. [1]

في 14 اكتوبر 2003 شارك المئات في مظاهرة أمام برج المملكة في الرياض استجابة لدعوة حركة الإصلاح المعارضه لمظاهرة ضد النظام اعتقل على إثرها أكثر من 350 شخص صدرت عليهم أحكام متفاوتة شملت جَلد بعضهم بحسب منظمة العفو الدولية، كان من ضمن من اعتقلوا ثلاث سيدات على الأقل أفرج عنهن بعد 55 يوما من الاعتقال بعد التعهد بعدم التكرار. [2]

بإسم الحملة العالمية للحرب على الإرهاب التي أحاط شبحها العديد من البيوت السعودية بلعنة الاشتباه أو التورط في الإرهاب أو الجهاد الأفغاني الذي دعمه النظام وروج له في السابق نظمت الحكومة السعودية حملات اعتقالات شرسة ، وبحسب تقارير المنظمات العالمية فالحكومة السعودية لم تألو جهدًا في استخدام هذه الفزاعة لتصفية العديد من النشطاء السلميين ودعاة الإصلاح, بطبيعة الحال أكثر من تضرر بشكل مباشر من هذه الاعتقالات امهات وزوجات وبنات المعتقلين اللاتي اصبحن بلا عائل في مجتمع لا تستطيع فيه السيدة العيش وإدارة شؤونها بمفردها.

في 15 سبتمبر 2003 شب حريق في العنبر 19 في سجن الحائر السياسي المخصص للأحداث والذي كان يبلغ عدد نزلائه 170 سجينا. توفي في موقع الحادث 67 سجينا (ارتفع عددهم لاحقا إلى 69 وأصيب 20 آخرون 12 منهم نقلوا وهم في حالة خطرة كما أصيب 3 حراس. شُكّلت لجنة فورية للتحقيق في الحادث وفي أبريل 2004 صدرت نتائجها باتهام أحد النزلاء بالتسبب في إشعال الحريق وتقرر إحالته للإدعاء العام وصرف تعويض فوري لأسرة كل ضحية بمقدار 100 ألف ريال. بعد هذه الحادثة بسنتين خرجت سيدة خمسينية تسمى بأم الإصلاحيين وهي أم لسعود المطيري الذي لقي حتفه في على أثر حريق الحائر بمظاهرة طالبت فيها بدم ابنها، فتم اعتقالها ولم تتوصل مصادر وعي لمصيرها بعد ذلك . [3]

في يوليو 2007 اعتصمت عدة سيدات أمام مديرية المباحث العامة بالقصيم، قدر عددهن أربع عشرة سيدة وثلالة أطفال . جاء هذا الاعتصام بعد مخاطبة وزارة الداخلية بعدة برقيات ومكالمات بسبب انقطاع اتصالات المعتقلين ، أمهلت السيدات الداخلية 48 ساعة لتلبية مطالبهن أو سيعتصمن وبالفعل حدث الاعتصام  مطالباً بضرورة السماح لهن بتوكيل محامين لأزواجهن وإقامة المحاكمات العلنية كما نصّت عليه أنظمة الدولة في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية ، كما ناشدن أن يتوقف التعذيب الذي قلن إنه قد تكرّر على أزواجهن ورأوا آثاره الظاهرة عليهم حينما تمكّن بعضهنّ  من زيارتهم  ، وقد اشتملت مطالبات النساء بطلب قانوني يتمثّل في إشراف القضاء على السجون بدلاً من إحكام القبضة وانفراد إدارة المباحث بذلك وحدها دون أي سماح بإشراف قضائي أو زيارات حقوقية لمنظمات حقوق الإنسان .

ظلت مجموعة النساء في موقعهنّ أمام مديرية المباحث في القصيم  من بعد صلاة العصرفي اعتصام يجري لأول مرة في تاريخ قضية المعتقلين ، واجهت قوة من الطوارئ هذا الاعتصام ترافقه مجموعة من شرطة الأمن العام . هددت القوات السيدات بتفريق الاعتصام بخراطيش المياه الحارة إن لم يتفرقن حالا . لم تنجح محاولات فض الاعتصام حتى منتصف الليل حيث احتال مسؤولي هيئة الأمر بالمعروف وقاموا بإركابهن للقاء أمير القصيم لكن السيارات اتجهت إلى مديرية الشرطة  ، فيما رفضت السيدات النزول من سيارات الهيئة ، في ذات الوقت احتشد عدد من الأهالي أمام بوابة المديرية فتم إطلاق سراحهن قبيل الفجر من نفس اليوم .

خرج  لاحقا بيان وزارة الداخلية السعودية باعتقال عبدالله الحامد وريما الجريش وقالت إنهما اعتقلا بعد أن تم العثور أثناء تفتيش منزل الجريش في بريدة على رشاشات ومسدسات وبعض الذخائر . ريما الجريش كانت على اتصال مباشر برويترز قبل الاعتقال وأبلغتهم بدفن الداخلية لأسلحة في ساحة منزلها [4] . قالت مي الطلق وهي زميلة للجريش إن قوات الأمن هي نفسها التي أحضرت الأسلحة عندما أغارت على المنزل عند الفجر ثم وضعتها في المنزل قبل أن تلقي القبض على المجموعة  .

 2011

تنامى حراك الأهالي تأثراً بالربيع العربي إضافة إلى المجال الواسع الذي أتاحته وسائل التواصل الاجتماعي في الحشد والتنسيق والتغطية وسرعة نقل المعلومة ، وإتاحة المجال لأصحاب القضية الواحدة بالالتقاء في مكان واحد دون أي قيود ، وبعد سنين من تضخم ملف الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين في سجون المباحث السرية وفضح هذه الانتهاكات سواء من قبل المنظمات العالمية أو من النشطاء الحقوقيين، وبعد فشل ديباجة الأبواب المفتوحة التي كانت تروج لها وزارة الداخلية السعودية والتي لم تكن تستمع لمطالب أهالي المعتقلين أو تنفذ أي مطلب مما يطالبون به، من توفير محامي لمعتقليهم أو تقديمه لمحاكمة علنية، أصبحت الحركات الاحتجاجية الخيار الوحيد لأهالي المعتقلين لإحراج وزارة الداخلية السعودية علنًا وإرغامها على تنفيذ طلباتهم المشروعة ، أهمها تنفيذ المادة 114 من نظام الاجراءات الجزائية والتي تنص على : ” ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، أو الإفراج عن المتهم• وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة، أو الإفراج عنه”  وأصبحت هذه المادة شعارًا يعتنقه أهالي المعتقلين في جميع مطالباتهم .

كان الخوف سيد المشهد في  2011 وكان باب الاعتقال مفتوحًا على مصراعيه ولم يقتصر على المشتبه بهم أو أصحاب التهم الجنائية، بل شمل العديد من الإصلاحيين و أصحاب الرأي والنشطاء وبالرغم من ذلك نشأ أول تنظيم حقيقي معظمه من السيدات لحراك الأهالي في صفحة “سجينا حتى متى” على الفيسبوك حيث بدأ الحشد لزيارة الداخلية بشكل جماعي [5] . استخدموا فيها مصطلح “زيارة” بدلًا من اعتصام أو مظاهرة وكذلك “مناشدة” بدلاً من مطالبة بالإضافة إلى انها تحمل صورة للعاهل السعودي . كان للنساء دور كبير في مثل هذه النشاطات سواء بالتنظيم أو بالحشد أو التنسيق أو بتشجيع الرجال للخروج ، وتبنوا في هذه المرحلة لفظة (طرق الأبواب المفتوحة) والتي كانت ديباجة رددها المسؤولين في السعودية زاعمين أنه لا حاجة للتظاهر في السعودية لأن أبوابهم مفتوحة دائمًا للشعب ، وفعلًا بدأت مرحلة الزيارات في يوم الأحد وهو اليوم المخصص من قبل الداخلية لاستقبال زيارات المراجعين لها، وتبنى الأهالي شعار (كل أحد حتى لا يبقى أحد) الذي أطلقه الناشط وليد أبو الخير دعمًا لحراكهم ، لقيت زيارات الأهالي للداخلية دعم من الشباب الناشط الذي قام بدوره بتشجيعهم ومساعدتهم قانونيًا والوقوف معهم بتغطية اعتصاماتهم وتتبع أخبار اعتقالهم ونشرها للعالم ، كان دور الناشطات كبيرًا  في ذلك الوقت مقابل مواقف ضعيفة ومترددة نسبيا لدى الرجال بسبب القبضة الأمنية المحكمة في تلك الفترة والتي كانت لا تتهاون بالقبض على أي داعم لأهالي المعتقلين بتهمة دعم الإرهاب ، فكانت من أبرز الناشطات اللاتي قمن بدعم الاعتصامات والتشجيع عليها السيدة نوف عبد العزيز  @nofah1 والتي أنشأت الوسم الشهير في تويتر #E3teqal والذي مازال نشطا حتى الآن بعد تعريبه #اعتقال  يذكر أن نوف اختفت من الساحة في ظروف غامضة يرجح انها تهديدات من وزارة الداخلية .

الثاني من فبراير 2011 شهد أول تجمع لأهالي المعتقلين تعسفياً تزامناً مع ذروة أجواء الربيع العربي محاولة منهم لجعل ملف الاعتقال التعسفي على الواجهة في القضايا الإصلاحية ، يجدر الذكر إلى أن 18 سيدة أطلقن شرارة ملف المعتقلين بعد ربيع العرب هن :

قمعت وزارة الداخلية هذا الحراك واعتقلت جميع الزوار وأخذت عليهم التعهدات بعدم تكرار الزيارة، شهر كان كافياً ليعيد الأهالي تنظيم أنفسهم خصوصًا وأن مساعد وزير الداخلية محمد بن نايف قابل بعضهم وكانت هناك بوادر لانفراج الأزمة .

 أبرز التجمعات تجمع 13 مارس 2013 حيث احتشد الأهالي في ساحة وزارة الداخلية  ما يقارب 11 ساعة في شدة البرد والمطر [6] . حصل الاعتصام على تغطية كبيرة من الصحف العالمية مما أشعر وزارة الداخلية بالحرج وحاولت فض الاجتماع بطلب شخصين من الأهالي لمهاتفة محمد بن نايف وهم د.خالد الجبير ود.مبارك الزعير وانتهت المكالمة بوعد الأمير محمد بن نايف بمقابلة الأهالي الأحد القادم .  في 14 مارس قابل محمد بن نايف د.الجبير وانتهى الاجتماع بالإفراج عن ابن الجبير واختفى بعدها عن المشهد ، في 15 مارس قابل مساعد الوزير د.الزعير ودار بينهم حوار عن مطالب الأهالي وخرج د.الزعير دون أي فائدة تذكر من اللقاء وأخبر الزعير الأهالي أنه يحق لهم قانونياً مراجعة الداخلية الأحد القادم .

 في 20 مارس 2013 احتشد عدد كبير جداً من الأهالي من مناطق مختلفة من المملكة في عدد يعتبر الأكبر في تاريخ التجمعات لسماع رد الأمير محمد بن نايف شخصيًا، لكن الحضور تفاجأ بانتشار أمني كثيف، وتم استدراج السيدات للحافلات بدعوى مقابلة مساعد الوزير ومن ثم اعتقالهن والاتجاه بهن إلى سجن الحائر السياسي سيء السمعة ، طالت حملة الاعتقال الشرسة  50 سيدة وامضين ليلة في سجن الحائر وأطلق سراحهن صباحاً بعد التعهد عليهن بعدم طرق الأبواب المفتوحة مجددا ، اعتقل كذلك المتحدث باسم الأهالي د.مبارك الزعير وهو في طريقه لحضور تجمع الداخلية، وبقي في سجنه سنة كاملة فيما لا يزال الناشط محمد البجادي معتقلاً على خلفية هذا الاعتصام حتى الآن ، أحدثت هذه الاعتقالات ضجة كبيرة في مواقع التواصل وانتشرت وقتها رسالة السيدة بهية الرشودي للعاهل السعودي واصفة اعتقالها [7] .

صدر في 22 أبريل 2011 مرسوم ملكي بتثبيت المعينين على البنود وتم تثبيت الجميع باستثناء المعلمات البديلات واللاتي اشتهرن لاحقا بـ المعلمات البديلا المستثنيات ، أقامت البديلات بأكثر من اعتصام أمام وزارة التربية والتعليم والديوان الملكي ورفعن لافتات يطالبن فيها بحقوقهن ، وقابلن في أحد الإعتصامات الملك ذاته لكن أزمتهن لم تحل حتى اليوم [8]. ولا تزال المعلمات المستثنيات يقمن بتنظيم تحركات إعلامية وميدانية .

على صعيد آخر ظهرت حملة “سأقود سيارتي بنفسي”  وكان موعد تدشينها 17 يونيو 2011 ، وكدعاية للحملة قامت عدة سيدات بتصوير مقاطع لقيادتهن ونشرها، وكان أشهرها مقطع السيدتين منال الشريف ووجيهة الحويدر في الخبر ، وأم ابراهيم المقاطي السيدة المتدينة التي كانت تقود برفقة زوجها ، تصدرت قضية قيادة المرأة المشهد وأنقسم الرأي العام السعودي ما بين مؤيد ومعارض بينما كان الرد الحكومي هو اعتقال السيدة منال الشريف لمدة أسبوعين والتي تحولت فيما بعد لأحد رموز هذه الحملة ، لم يوقف اعتقال الشريف النساء فقد قادت عشرات السيدات سيارتهن في مناطق متفرقة من المملكة في 17 يونيو ، وكان التعامل الأمني مقتصرًا على إيقافهن وتحرير مخالفة عدم حمل رخصة واستدعاء ولي الأمر . وحكمت محكمة في جدة على السيدة شيماء جستنية والتي قادت سيارتها بالجلد 10 جلدات [9] .

” بلدي ” حملة أخرى من ضمن الحراك النسوي ،  طالبت الحملة بحق الترشيح والترشح في المجالس البلدية  فكان نتاجًا لها توجه مجموعة من السيدات لمراكز الانتخابات البلدية لتسجيل أسمائهن وإحراج المسؤولين عن منع المرأة من الانتخاب ثم نشر نتائج هذه الزيارة على شبكات التواصل الاجتماعي ، نجحت السيدات في 2011 بسحب وعد بالسماح لهن بالمشاركة في الانتخابات البلدية القادمة بالترشح والترشيح معا، وجاء ذلك بأمر ملكي لاحقًا . [10]

عودة للحراك النسوي في قضية المعتقلين المتأزمة .. خطى الأهالي خطوة تصعيدية في 10 أبريل 2011  بالذهاب للديوان الملكي متجاوزين وزارة الداخلية ، ومع أن يوم الأحد هو اليوم الرسمي لاستقبال المواطنين إلا أن جميع الطرق المؤدية للديوان أقفلت ذلك اليوم ولم يستطع أحد الوصول إليه ، فاستبدل الأهالي زيارتهم للملك بالذهاب لديوان المظالم ، حيث قابلهم قاضيان ذكروا بأن الديوان لا يملك أي سلطة على جهاز المباحث العامة .

 لم يستسلم الأهالي وعادوا يوم الاثنين 21 أبريل 2011 ووقفوا أمام مرور طريق الملك وهو متجه لمجلس الوزراء حجبوا عنه بحافلات سوداء وفرقوا بالمياه الحارة واعتقل بعضهم .

 في 3 يوليو 2011 عاد الأهالي للاجتماع أمام الداخلية واعتقلوا جميعا من ضمنهم 15 سيدة ، وحكم بالسجن 6 أشهر على كل من عاود الاعتصام أمام الداخلية ،  تكرر اعتقال الأهالي أنتج تفاعلاً من بعض رجال الدين والمثقفين تجاه ملف الإعتقال التعسفي ولم تعد قضية تخص أهالي المعتقلين وحدهم أبرز من أستنكر الإعتقالات من رجال الدين د.يوسف الأحمد الذي وجه المسؤولية للملك مباشرة في فيديو شهير وتغريدة أعتقل بعدها [11] . تمت القطيعة بين الأهالي ووزارة الداخلية بعد زيارة 11 أكتوبر التي اعتقل فيها جميع الحضور وفقد بعدها الأهالي الأمل في الحل الودي واتجهوا للتصعيد .

 لم تكن التجمعات محصورة على العاصمة الرياض، فهناك وقفات لنساء المعتقلين في عدد من المناطق احداها أمام الديوان الملكي في جدة أواخر 2011  [12] ، كذلك هذه شهادة فاطمة بنت المعتقل عبدالكريم النمر من الأحساء حول زيارتها مع مجموعة من زوجات المعتقلين وبناتهم لإمارة منطقة الشرقية في اليوم الوطني  24 سبتمبر 2011 :

لا يوجد أي قانون يمنع قيادة المرأة أو مشاركتها بالانتخابات أو تجمعها السلمي ، في المقابل لا توجه النخب المسؤولية للمتهم الحقيقي “الحكومة” التي سمحت للجهة التنفيذية “وزارة الداخلية”  بقمع هذه النشاطات بلا أي سند قانوني . النسوية السعودية ذاتها تعاني خللاً في كيفية التعاطي مع الواقع الحقوقي ، فكانت التحزبات والأراء الشخصية هي المحرك الأول للنسوية، ونادرًا ما كان التعاطي الحقوقي المجرد من الحسابات على قائمة الأولويات . يظهر هذا متجليًا في صمت النسوية على اعتقال نساء أهالي المعتقلين ، بدعوى أن من هؤلاء السيدات من هي متطرفة فكريًا ، كما تهاجم السيدات المحافظات وينتمي لهن معظم أهالي المعتقلين من يقمن بالمطالبة بحق قيادة السيارة أو الإنتخاب بحجة أنها أفكار ليبرالية .

2011 كان عام المرأة السعودية بامتياز بعملها واعتقالها وقيادتها، فحراكها كان المادة الدسمة التي تناولتها الصحف ومواقع التواصل والمجالس السعودية . مع نهاية 2011 انتهت مرحلة الزيارات والإستجداءات واتخذ الحراك النسوي في قضية المعتقلين تعسفياً خطوات أكثر تصعيدا وحدة بدأت في 2012  و 2013 نستعرضه في المقالات القادمة .